العودة   الملتقى التربوي > جديد الساحة > جديد الأحداث على الساحة > تعقيبا على تأسيس شبكه من المحققين الاستقصاءين:...!!!!


تعقيبا على تأسيس شبكه من المحققين الاستقصاءين:...!!!!

سهيله عمر ()· تعقيبا على تأسيس شبكه من المحققين الاستقصاءين:...!!!! قرأت عن تأسيس شبكه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1    
قديم 10-09-2016, 11:57 PM
الصورة الرمزية مشير كوارع
مشير كوارع
+قلم دائم الاحتراف+
 
 
الانتساب: 11 - 12 - 2009
الإقامة: بلادي وان جارت علي عزيزة
المشاركات: 22,773
معدل تقييم المستوى: 30
مشير كوارع is a name known to all

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 



سهيله عمر·




تعقيبا على تأسيس شبكه من المحققين الاستقصاءين:...!!!!
قرأت عن تأسيس شبكه من المحققين الاستقصاءين بأشراف مؤسسه امان لمكافحه الفساد. بناءا علي التحقيقات الاستقصائية الفاشلة التي تم اعدادها في غزه لا نتوقع الكثير من هذه الشبكة وقد يكون مجرد مشروع لجلب الدعم بحجه مكافحه الفساد. ارى للأسف انه ستكون هذه الشبكة اداه لمطارده الناس واعداد كمائن لهم وتحوير الاحداث وتلبيس اي شخص تهمه فساد تحت مسمي التحقيقات الاستقصائية. ثم يخرجوا يتضامنوا مع بعضهم بعد النشر انهم التزموا بالمعايير الأخلاقية والمهنية وانهم سلطه رابعه يحق لهم اتباع السياسة التي يشاءون واخفاء مصادرهم وعدم ابرازها الا للقضاء. وحتي يحموا انفسهم سيلجأون لقمع حريه الرأي علي تقاريرهم الصحفية فيشكون علي اي شخص عدل تقريرهم بالشهادة بالحقيقة او ابدى رايه فيه . هذا السيناريو الذي لاحظناه في غزه.
للأسف نحن في مجتمع يريد ان يعيش بدون قانون او رقابه. الفصائل تريد ان ترمي صواريخ او تطعن إسرائيليين بحجه المقاومة. والاباء يريدوا ان يربوا ابنائهم كما يشاءون وان يتحكموا في تزويج ابناءهم. والمسئول يريد ان يوظف من يشاء ويقصي من يشاء من الكفاءات ولو كان من اقصاه اكثر تأهيلا بكثير ممن تم توظيفه. كما يريد المسئول ان يقرر كما يشاء بدون حساب ويهمش وييفعل ويزكي كما يشاء. والمدرس يريد ان يتحكم في درجه طلابه بدون حساب. والقاضي يريد ان يحكم بما يشاء. والطبيب يريد ان يهتم او يهمل الحالات كما يشاء. والهاكر يريد ان يخترق كما يشاء. واصبح لدينا نخبه من الصحفيين تريد ان تلاحق الناس وتفبرك كما تشاء تحت مسمي صحافه استقصائية.
اعجبتني مداخله للكاتب رمضان عيسى عن سبب نشاه هذا النوع من الصحافة لدينا فقال: (( القانون في المنطقة العربية ، ليس عادة تعود الناس عليها ، بل مرتبط بسلسلة الخوف ، فالابن يخاف من أخيه الأكبر ، والأولاد يخافون من الأم ، والأم تخاف من الأب ، والأب يخاف من مديره في العمل ، والمدير يخاف من الوزير ، والوزير يخاف من الرئيس ، والرئيس يخاف من ثورة الشعب ، وقد يقول الله ، أو العقاب المتأخر !! -- وفي غياب المسبب للخوف تتسيب الأمور وتشيع الفوضى . ويراقب الشعب المسئولين فاذا رآهم غير ملتزمين بالصدق وحولهم حراسات مدججين بالسلاح ، وأولادهم يركبون أفخم السيارات ، وأملاكهم وشركاتهم تتوسع ، فهذا يعني أنهم غير ملتزمون بالقوانين وغير نزيهين بالمطلق ، لا هم ولا ملحقاتهم -- من هنا يبدأ التسيب والانفلات والاستهتار بالقوانين في كل فرصة سانحة. ما دام المسئول مطلوق على كيفة ، لا هو خائف من عقاب متأخر ، ولا من تمرد ، فالحراس جاهزون !!!!!! وأنا في حدود تصوراتي ، هذه مداخل للصحافة لا أتعب نفسي بها -- ولم أفكر يوما في قوانينها -- وين ما تروح تروح --))
اعتقد ان الرئيس الفلسطيني اختصر قوانين النشر بجمله بسيطة: " إن حرية الرأي والتعبير مصونة للجميع، بشرط أن تكون بحدود الأدب وعدم الإساءة للناس".

سألت صحفيين لدي جدالي معهم عن الصحافة الاستقصائية، انه فرضا حصلوا علي معلومات بطريقه غير شرعيه كتسريب من موظف من المؤسسة او اختراق انترنت، ما هو الموقف القانوني من النشر وكيف سيبرر حصوله علي المعلومة عند المسائلة ؟؟ للأسف لم اجد اي صحفي اجاب السؤال ولكنهم اصروا بحقهم بنشر ما يشاءون حتي لو وصلوا للمعلومة بطريقه غير شرعيه وان النقابة ستحميهم وانهم سلطه رابعه.

توجهت بالسؤال لا كثر من استشاري قانوني، فقال احدهم النشر ليس مخالف للقانون لكن الحصول علي معلومة بطريقه غير شرعيه هو مخالف للقانون له عقوبات. وقال اخر هنا يجب الصحفي ان لا ينشر لكن يتوجه لهيئة الرقابة الإدارية والمالية بمعلوماته. اما اذا اراد النشر لابد ان لا يذكر اسم المؤسسة او الشخص. وهدا محال طبعا لانه ممكن استشفاف الشخص والمؤسسة بسهوله من التحقيق. مثلا الو كتبت شركه موبايل حتما الناس ستعرف انها جوال ولو اخفيت وجه شخص حتما الناس ستعرفه من الصوت ومكان العمل والشكل.
اذن الحل من وجهة نظري ان لا ينشر الشخص معلومات وصل لها بشكل لا شرعي ويأخذ معلوماته لهيئة الرقابة او ينشر بشكل عام بدون اتهام بالفساد او التنويه ان لديه معلومات مسربه.
اذكر انني كنت اعمل بجامعه في دوله اجنبيه. ارسلت مقال اشتكي سياسه الجامعة التي اعمل بها لجريده. لم يبادروا بنشره فورا، بل الاجراء كان ان يرسلوه للجامعة وينتظروا دفاعها وردها على المقال لينشروه مع المقال، وان لم ترد او تعترض بشكل صريح ،ينشروه هم بأسلوبهم. واعتقد هذا الاسلوب الصائب في نشر أي نوع من الفساد.
ارجو ان يفهم الجميع سبب موقفي المعارض لملاحقه الناس بحجه الصحافة، هي اسباب اخلاقيه وقانونيه علما انني لست صحفيه او اعلاميه. وارفض في نفس الوقت اهانة او استدعاء الصحفي او الكاتب لدى كتابته اي مقال او تقرير نتيجه شكوى من فلان وعلان لم يعجبه مقاله، الا بعد التحقق ومن خلال نقابة الصحفيين او الجهات المختصه انه قد قام بمخالفة واضحه في التحقيق حتى لا ينتشر التسيب فيجد الكاتب انه يجرجر للتحقيق وتكال له التهم كلما كتب مقال او عبر عن رايه حول موضوع.