#1    
قديم 09-10-2016, 12:35 AM
الصورة الرمزية Mohamed Sabri
Mohamed Sabri
•.★*ღ Jandal ღ*★.•
 
 
الانتساب: 13 - 10 - 2013
الإقامة: الحدود الزائلة
المشاركات: 974
معدل تقييم المستوى: 4
Mohamed Sabri is a jewel in the rough

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 

فتح تشيد بقرار محكمة العدل وقف الانتخابات

" اعتبرت أنه انتصار للقدس "

القاهرة - متابعة صفا

أشادت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا في رام الله بوقف إجراء الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في الثامن من أكتوبر المقبل.

واعتبرت عضو اللجنة المركزية لفتح آمال حمد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الجمعة أن وقف الانتخابات يعد "انتصارا للقدس وللشرعية الدستورية وإحباطًا للمخططات الحزبية وصفعة للتدخلات الخارجية"، على حد قولها.

واتهمت حركة حماس "بالتخريب المنظم للعملية الديمقراطية"، مشيرة إلى الطعون التي قدمت ضد قوائم حركة فتح والتي نجحت في إسقاط نحو 9 قوائم لفتح وذلك قبل أن تصدر محكمة العدل قرارها أمس بوقف إجراء الانتخابات.

ورحبت حمد بقرار محكمة العدل، مضيفة أن "الأصل أن تتم الانتخابات في جميع أرجاء الوطن بما في ذلك القدس وضواحيها"، معتبرة أن قرار المحكمة جاء "انتصارا للشرعية الدستورية".

ولفتت إلى أن القرار كان متوقعا لأن "المحاكم في غزة لم تأخذ الصبغة الشرعية ولا تتمتع بالاعتراف القضائي نتيجة الانقسام السياسي".

من جهته، قال عضو المجلس الثوري لفتح حازم أبو شنب خلال لقاء مع "تلفزيون فلسطين" إن "قرار محكمة العدل صحح "خطيئة" لجنة الانتخابات"، مضيفا أنه "لا يوجد شيء اسمه إسقاط حماس لقوائم فتح لأن كل إجراءات فصيل حماس غير قانونية وما صدر هو عن جهة حزبية وليست جهة قانونية في غزة"، على حد قوله.

واعتبر أن "الاستناد إلى محاكم غزة هو غير شرعي وغير قانوني لأنه لا وجود لمحاكم معترف بها في غزة منذ 14-6-2007 عندما نفذت مجموعات مسلحة تابعة لحماس انقلابًا في قطاع غزة".

ورأى أبو شنب أن "الأشخاص الذين يمثلون القضاء في غزة غير قانونيين وينتحلون صفة غير صفتهم القانونية ولا يعترف بأي نتائج تصدر عنهم، ويجب تقديمهم للعدالة عندما يتوفر جهاز قضائي يعمل في غزة"، على حد قوله.

ولفت إلى أن المخرج للأزمة الحالية يكون "بأن تسلم مجموعات حماس المسلحة قطاع غزة للسلطة الشرعية وأن تتولى الحكومة المسؤولية وتنتشر القوات الشرطية وتستعيد السلطة القضائية الرسمية مهامها وتباشر الحكومة مهامها، ولا أعتقد أنه سيحدث قريبا لان حماس ترفض ذلك".

ودعا أبو شنب لمراجعة لجنة الانتخابات المركزية على "ما تفوهوا به للإعلام عن اتفاقهم مع حماس على اعتماد جهات قانونية غير شرعية".

وكان مسؤولون في لجنة الانتخابات أنه سيتم الاحتكام للطعون المقدمة ضد القوائم في محاكم البدايات في المنطقة التي تكون بها القائمة.

وكشف الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري مساء أمس أنهم أخذوا موقفا واضحا من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بمذكرة رسمية أرسلها لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بأن الذي سيشرف على الطعون في قطاع غزة هي المحاكم في القطاع.

وبين أبو زهري أنه تم إبلاغ الفصائل بذلك، كما أن القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا أعلن ذلك قبل يومين.

ولفت أبو زهري إلى أنه أبلغ مدير اللجنة في قطاع غزة هشام كحيل مرتين خلال الأيام الماضية وأبلغه بأن حركة فتح ستذهب إلى المحكمة العليا للطعن في الانتخابات، لكنه أكد أن هذا ليس قانونيا (الذهاب للمحكمة العليا).

وبين الناطق باسم حماس أنه هاتف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بصفته منسقا للفصائل لمراجعة لجنة الانتخابات حول هذا الأمر وهاتف بدوره رئيس اللجنة حنا ناصر واستفسر منه عن الوجه القانوني عن الطعون وناصر أبلغه أن المرجعية القانونية للنظر في الطعون هي محاكم البدايات وليس من القانون اللجوء للمحكمة العليا.