#1    
قديم 06-08-2015, 11:09 PM
الصورة الرمزية أحمد أحمد_
أحمد أحمد_
مشرفوا الأقسام
 
 
الانتساب: 4 - 6 - 2015
الإقامة: شمال غزة
المشاركات: 1,232
معدل تقييم المستوى: 4
أحمد أحمد_ is a glorious beacon of light

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 

ألغت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، قانونا يسمح لمواطنين أميركيين ولدوا في القدس بالإشارة إلى "إسرائيل" كمكان الولادة في الوثائق الرسمية. واعتبر القرار انتصارا للإدارة الأميركية، برئاسة باراك أواما، لكونه يبقى الصلاحية في المسائل ذات الصلة بالشؤون الخارجية بيد الإدارة وليس بيد الكونغرس.


وصدر قرار المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل معارضة ثلاثة قضاة.

وكتب قاضي العليا، أنطوني كندي، في القرار أنه "للرئيس الأميركي الصلاحية الحصرية منح اعتراف رسمي بحكومة أجنبية، وبضمن ذلك صلاحية تحديد ما يكتب في جواز السفر".

يذكر أنه في العام 2002 قرر الكونغرس أن الأميركيين الذين ولدوا في القدس بإمكانهم تسجيل "إسرائيل" كمكان ولادتهم. ولكن الإدارة الأمريكية، إدارة بوش وإدارة أوباما، امتنعتا عن تطبيق القانون.

وقبل 12 عاما، قدمت دعوى للمحكمة باسم مناحيم زيفوطوفسكي ووالديه الأميركيين، بالسماح له بالإشارة في جواز سفره إلى مكان ولادته "القدس، إسرائيل".

يذكر أن رؤساء الولايات المتحدة امتنعوا عن اتخاذ موقف من القدس، بدافع أن "هذه القضية الحساسة تحسم في مفاوضات السلام المستقبلية". وامتنعت وزارة الخارجية من فرض القانون الذي صودق عليه في الكونغرس عام 2002، باعتبار أنه يتناقض مع مبدأ فصل السلطات الذي تحدد في دستور الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد اعتبرت في العام 2012 أن القضية تقع ضمن صلاحيات المحكمة، وبذلك أفسحت المجال أمام إلغاء القانون.

يشار إلى أن فرض القانون المشار إليها يعني أنه نحو 50 ألف أميركيا، من مواليد القدس، بإمكانهم تسجيل "إسرائيل" كمكان ولادتهم.
في السياق قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعقيبا على قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإلغاء السماح للأميركيين من مواليد القدس تسجيل إسرائيل كمكان للميلاد، إن هذا القرار مهم وينسجم مع الشرعية الدولية.

وأضاف في تصريح لـ'وفا'، اليوم الاثنين، إن القرار ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 في 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو (بصفة مراقب) في الأمم المتحدة.

وأضاف أبو ردينة، أن هذا القرار رسالة واضحة بأن إسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.