#1    
قديم 05-27-2015, 02:39 PM
الصورة الرمزية جامعة الأقصى- أحمد أحمد
جامعة الأقصى- أحمد أحمد
+ قلم متميز +
 
 
الانتساب: 10 - 3 - 2013
الإقامة: مشروع بت لاهيا
المشاركات: 287
معدل تقييم المستوى: 5
جامعة الأقصى- أحمد أحمد is a jewel in the rough

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 

شهد قطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضية ثلاثة حروب مدمرة خلقت أزمة "سكن" طاحنة لدى الالاف من الأسر في القطاع حتى أصبح اقتناء منزل حلما يراود العشرات من الشبان والاسر الفلسطينية.

أبو ماهر (54عام ) رجل خمسيني شتتت أزمة السكن في قطاع غزة عائلته يقول لـ"دنيا الوطن"أبنائي خمسة , اثنين يقيمون معي في نفس الشقة، وثلاثة منهم يسكنون بالإيجار الأمر الذي أدى لسوء أحوالهم الاقتصادية ، مشيرا إلى أن الشقة التي يسكن بها لا تكفيه للعيش سويا مع باقي أفراد عائلته مما دفعه للتفكير في شراء بيت أكبر".

وأفاد أنه سيلجأ للاقتراض من أحد البنوك ليتمكن من شراء بيت ، إلا أنه يأس من تحقيق هدفه لغلاء أسعار البيوت في مدينة غزة ،وعدم مقدرته على شراء أرض والتفكير ببنائها لعدم وجود الأسمنت وغلاء ثمنه .

وبهذا الشأن قال مدير شركة الملش العقارية عبد الرحيم أبو الملش "منذ عامين توقفنا عن العمل نهائياً ، وصرفنا 60 موظف من العاملين في الشركة ، لعدم وجود مواد البناء عقب تدمير الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة ومصر".


وذكر أبو الملش:" أن طن الأسمنت المصري كان ثمنه 520 شيكل ، ويتكون من عشرين كيس ، بينما ثمن كيس الأسمنت حاليا قرابة المائة شيكل ، وبهذه الأسعار يكون من المستحيل معاودة العمل في قطاع العقارات مما يبقي ثمن البيوت مرتفعة و أي منشأة ستبنى ستكون أغلى بكثير

وأكد على أن وزارة الاقتصاد لا توفر أسمنت إلا للمتضررين وأن الموجود في الأسواق هو ما يبيعه المتضررين ، فالكميات التي توفر لهم لا تكفي لإعادة بيوتهم فيضطرون للبيع، ولن يتمكنوا من بناء بيوتهم مجدداً إلا في حال السماح باستيراد الأسمنت من إسرائيل وحصولهم على التعويض الكافي.

وأفاد تاجر العقارات محمود حمادة أن الزيادة السكانية وقلة الأراضي في مدينة غزة كان لها دور فعال في زيادة الأسعار ، متوقعاً أن تكون زيادة الأسعار أكثر في حال وجود حالة انتعاش اقتصادي .

وبلغ عدد سكان قطاع غزة في نهاية عام 2013 مليون و853ألف نسمة 50.76% ذكور ، 49.33% إناث ، وذالك حسب تصريحات رسمية لوزارة الداخلية في قطاع غزة العام الماضي .

وأوضح أن الزيادة في أسعار البيوت المستقلة أكبر بكثير في من الشقق في الأبراج السكنية حيث بلغت الزيادة في سعر الشقق نحو 10% ، بينما وصلت ل25% في أسعار البيوت وتصل لأكثر من ذالك مع تغير الموقع .

وأردف قائلاً "من المستحيل بناء أي عمارة سكنية في الوقت الراهن لأن الأسمنت شحيح بالإضافة لوصول التكلفة لعشرة أضعاف ما كانت عليه سابقاً ، هذه التكاليف تأتي في ظل عدم مقدرة المواطنين على الشراء مما يؤكد على الخسارة المحتمة "

ولهذه الأسباب جميعاً بالإضافة لتدمير نحو 1500 منشأة سكنية عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 ، وإدخال عشرة ألاف طن من الأسمنت فقط لإصلاح الأضرار الجزئية ،تضافرت هذه الأسباب لترفع أسعار البيوت نحو 25%.

وبهذا الشأن قال نقيب المقاولين نبيل أبو معيلق :"إن استمرار الحصار وتباطؤ الإعمار أدى لرفع أسعار البيوت حيث دمرت الحرب 25ألف وحدة سكنية دمار كلي وبليغ ،بالإضافة لمشكلة عدم قدرة المواطنين على شراء البيوت بسبب الفقر والبطالة .

وأفاد أن قطاع غزة يحتاج لمليون ونصف المليون طن أسمنت لإعادة إعماره من جديد مضيفاً أن التنمية الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني تحتاج لعشرة ألاف طن أسمنت يومياً، في هذه الحالة ممكن لأسعار البيوت والشقق أن تنخفض

وأكد أبو معيلق لمراسلة دنيا الوطن "الإعمار لم يبدأ بعد والعشرة ألاف طن من الأسمنت التي دخلت لقطاع غزة لا تكفي لسد الفجوات التي خلفتها الحرب في جدران البيوت ،ولن يبدأ الإعمار إلا بالسماح بإدخال الأسمنت دون رقابة وإعادة بناء البيوت المدمرة "

واستطرد بشأن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في شهر أكتوبر العام لماضي فبرأيه أن بقاء آلية العمل على هذا الحال ستؤدي لفشله كفشل مؤتمر عام 2009 .