#1    
قديم 05-03-2015, 03:37 PM
Abn Gaza
+ قلم فعال +
 
 
الانتساب: 30 - 3 - 2015
المشاركات: 111
معدل تقييم المستوى: 3
Abn Gaza has a spectacular aura about

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 



[SIZE=5]شمس نيوز /عبدالله مغاري

أشار تقرير أعده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" رصد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة خلال عام 2014, إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيين والحريات الإعلامية في فلسطين العام الماضي مقارنة بما سُجل خلال الأعوام السابقة له.

وجاء في التقرير أن الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال عام 2014 في الضفة وغزة ,بلغت 465جريمة واعتداء وانتهاك, ارتكب الاحتلال الإسرائيلي القسم الأكبر والأشد خطورة منها, حيت بلغت الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحافيين 351 جريمة فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة 114 انتهاكا واعتداء من مجمل الانتهاكات.

وذكر التقرير أن عدد الجرائم والانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين للعام 2014 تجاوز ضعف ما كان سجل خلال العام 2014, حيث ارتفع عدد الجرائم الإسرائيلية من 151 جريمة ارتكبها الاحتلال خلال عام 2013 إلى 315 خلال العام 2014 أي بمعدل ارتفاع 132%.

وتوزعت الانتهاكات حسب التقرير ما بين قتل واعتداءات وقصف وتدمير مؤسسات إعلامية, بجانب اختراق وبث وتشويش على المؤسسات الإعلامية واحتجاز صحافيين ,ومنعهم من التغطية، واستخدام صحافيين كدروع بشرية بالإضافة إلى مصادرة معدات وأجهزة صحفية.

الانقسام الصحفي

مصور وكالة رويتر العالمية للأنباء الصحفي فادي شناعة طالب صناع القرار الفلسطينيين باستغلال انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين ,معبرا عن استيائه من حالة الانقسام الصحفي وبروز الصحافة الحزبية التي خلفها الانقسام الفلسطيني .

وقال شناعة لـ"شمس نيوز": الصحفي الفلسطيني دائما يكون هدفا للاحتلال الإسرائيلي والصحافيون جنود مجهولون, أصروا على الدفاع عن القضية الفلسطينية, وبالتالي يجب استغلال انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في محاسبة الاحتلال".

وطالب الصحفي شناعة الصحافيين بضرورة التحرر من الحزبية والتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية, لافتا إلى ضرورة إيجاد نقابة صحفية موحدة تمثل الكل الفلسطيني ووضع لوائح يشترك في صياغتها وزارة الإعلام والنقابة والصحفيون ,من أجل بلورة الحقل الصحفي بما يخدم القضية الفلسطينية.

أما المصور الصحفي محمد البابا، مصور وكالة الأنباء الفرنسية، فطالب الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب, والمؤسسات الإقليمية والأجنبية المهتمة بالصحافيين, بإعطاء الصحافيين الفلسطينيين اهتماما أكبر بجانب العمل على تسهيلات سفر وتحرك الصحافيين للمشاركة في دورات وأعمال دولية.

وطالب الصحفي البابا المسئولين في الضفة وغزة باحترام القوانين الدولية وإعطاء الحرية الكاملة للصحافيين في الوصول إلى المعلومات والأخبار, منوه إلى ضرورة عمل نقابة الصحفيين لإنهاء الانقسام الصحفي في سبيل الوصول إلى نقابة صحفية واحدة, تشمل كافة الأطياف الفلسطينية، بحسب قوله.

السياسة والاحتلال

الناشط والخبير الحقوقي صلاح عبد العاطي أكد بدوره، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين تصنف على أنها جرائم حرب يتوجب تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية ,مشيرا إلى أن تحقيق ضمان حريات وحقوق الصحافيين في الضفة وغزة بحاجة إلى مصالحة وطنية أكثر من حاجته إلى تعديلات تشريعية.

وقال عبد العاطي متحدثا لـ"شمس نيوز" : الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين تصنف بأنها جرائم حرب, تدخل ضمن نطاق محكمة الجنايات الدولية, هذه الانتهاكات لحقوق الصحافيين واضحة وموثقة ويجب أن تقدم بأقرب وقت ممكن من قبل اللجنة الوطنية ليتم النظر فيها بأسرع وقت".

وبخصوص الانتهاكات التي يتعرض إليها الصحافيين في الضفة وغزة من قبل الجهات المنفذة للحكم, أشار الخبير الحقوقي إلى أن حريات التعبير ومؤشراتها معدومة في الضفة وغزة بسبب الانقسام السياسي ,والتراشق الإعلامي ,منوه إلى أن ما يجري من انتهاكات هي انتهاكات سياسية أكثر من أنها قانونيية .

ولفت عبد العاطي إلى أن تحقيق حريات وحقوق الصحافيين بحاجة إلى مصالحة وطنية أكثر من الحاجة إلى تعديلات قانونية، مردفا بالقول: في ظل حالة الانقسام لسنا بحاجة إلى تعديلات تشريعية بقدر ما نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية تنهي الحالة الشاذة في التاريخ الفلسطيني، وبالتالي نعيد بناء نظامنا السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تضمن حريات وحقوق الإنسان".

وكان قد اختير الثالث من مايو من كل عام للاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين الذي عُقِد في ناميبيا في 3 أيار/ مايو 1991. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.

[COLOR=Red]