#1    
قديم 01-28-2014, 02:25 PM
الصورة الرمزية smarty
smarty
+ قلم لامع +
 
 
الانتساب: 6 - 7 - 2012
الإقامة: هنـــا : غــــزة العتيدة
المشاركات: 1,340
معدل تقييم المستوى: 7
smarty has a spectacular aura about

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 

أصدر نائب رئيس سلطة الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة فتحي الشيخ خليل جملة قرارات بشأن منع المواطنين من الاعتداء أو توصيل أية كوابل أو وصلات أو القيام بأية أعمال على شبكة الكهرباء العامة، تصل للحبس لمدة عامين.

وقال الشيخ خليل إن القرارات جاءت استناداً إلى صلاحياته الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 1995م، وإلى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 11 لسنة 1999م.

وأكد أن كل شخص يخالف تلك القرارات يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعرض نفسه للمسائلة الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنتين.

والقرارات هي :

أولاً : في حال فصل التيار الكهربائي عن أي عقار فإنه يحظر على أي مواطن سواء كان مشتركاً أو منتفعاً إعادة التيار الكهربائي بنفسه أو بواسطة أي شخص أخر.

ثانياً : يحظر على أي مواطن المساس بمرفق شبكة الكهرباء العامة سواء من خلال الصعود على أعمدة شبكة الكهرباء أو الدخول الى غرفها أو العبث بأدواتها أو معداتها أو أسلاكها أو إعادة التيار الكهربائي لأي مواطن أو رفع أو تنزيل سكاكين وقواطع الشبكة بغرض التأثير على برنامج توزيع الأحمال.

ثالثاً :يحظر على أي مواطن سواء كان فنياً أو غير ذلك ربط أي كابل أو وصلة كهربائية على الشبكة العامة بغرض سرقة الكهرباء أو توصيل خطوط إضافية عبر الخطوط المرخصة من قبل شركة توزيع الكهرباء وسواء كان التوصيل عبر عداد الكهرباء او خارجه.

رابعاً :يحظر على أي مواطن القيام بأي أعمال صيانة كهربائية مهما كان نوعها في أي عقار إذا كانت تتطلب العمل على شبكة الكهرباء العامة أو فك الأختام والأحراز المختومة بواسطة طواقم شركة توزيع الكهرباء

خامساً :يحظر على أي شخص ربط عقاره بمصدرين مختلفين للتيار الكهربائي حفاظاً على العمل ببرنامج توزيع الأحمال على المواطنين.

سادساً :على كل شخص مراجعة مقر شركة توزيع الكهرباء بمنطقته في حال فصل التيار الكهربائي عنه من قبل الشركة أو في حال حدوث خلل مرتبط بشبكة الكهرباء العامة أو في حال لزوم فك الأختام والأحراز المختومة من قبل طواقم الشركة.

سابعاً: يكون ما جاء أعلاه بمثابة قرارات وأوامر مشروعه بموجب القانوني وكل من يخالفها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعرض نفسه للمسائلة الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنتين .

ثامناً : يتم العمل بموجب هذه القرارات والأوامر من تاريخ صدورها ويتم نشرها في الصحف المحلية