#1    
قديم 11-07-2013, 05:15 PM
مجاهد الملتقى2013
+ قلم بدأ بقوة +
 
 
الانتساب: 22 - 7 - 2013
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
مجاهد الملتقى2013 has a spectacular aura about

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 




مؤسسة تكشف: الأسير مسؤول عن حرق جيب عسكري
الشهيد سلم لعائلته جثة هامدة بعد 10 أشهر من اعتقاله
إدارة السجون قابلت مرض "الترابي" الخطير بـ"الأكامول"
عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع إلى 207 شهيدا

أثار استشهاد الأسير حسن عبد الحليم عبد القادر الترابي (22 عاماً) من بلدة صرة قضاء نابلس شمال الضفة الغربية، في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، المنتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي موجه غضب فلسطينية عارمة، بسبب سياسة الاهمال الطبي الذي تتعمد إدارة سجون الاحتلال اتباعه مع الأسرى.

وبحسب مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، فإن الشهيد الأسير الترابي هو عضو في خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وكان مسئولاً عن عملية إحراق جيب عسكري (إسرائيلي) اقتحم قرية صرة خلال شهر تشرين الثاني عام 2012، حيث قام بإلقاء زجاجة حارقة على الجيب الذي كان راكناً بالقرب من مقبرة القرية، الأمر الذي أدى إلى اشتعاله بالكامل وفرار الجنود من داخله.

والشهيد الترابي من مواليد عام 1990م، وهو أعزب، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 7/1/2013، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وانضمامه لخلية عسكرية تابعة لها.

وكانت إدارة مصلحة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير حسن ترابي بشكل عاجل إلى مشفى العفولة بتاريخ 15/10/2013، بسبب التدهور الخطير في وضعه الصحي جراء النزيف الحاد الذي أصابه واستصدرت قراراً يقضي بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة له والإفراج عنه في نفس اليوم حتى تتهرب من المسئولية القانونية تجاهه علماً بأنها كانت تعلم بمرضه وخطورة وضعه الصحي من البداية لكنها لم تقدم العلاج اللازم له حتى بات وضعه الصحي في مرحلة خطرة جداً.

يأتي ذلك في ظل تفاقم واستمرار الأوضاع الاعتقالية السيئة واللاإنسانية للأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الصهيونية, وفي ظل استمرار سياسة الموت البطيء المبرمجة التي يواجهها كافة أسرانا وأسيراتنا في السجون, الذين هم بحاجة ماسة جداً لتلقي العلاج اللازم خارج السجون.

وكان نادي الأسير قد أعلن صباح الثلاثاء الماضي، عن استشهاد الأسير حسن الترابي من نابلس 22 عاما في مستشفى العفولة وبذلك يرتقع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة 207 ويكون عام 2013 شاهد على استشهاد ثلاثة أسرى بعد الأسير الشهيد عرفات جرادات وميسرة ابو حمدية واليوم الشهيد الأسير حسن الترابي.

ابن الجهاد الإسلامي
وكشفت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أن الأسير الشهيد ترابي كان عضوا في خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وكان مسئولاً عن عملية إحراق جيب عسكري (إسرائيلي) اقتحم قرية صرة غرب نابلس خلال شهر تشرين الثاني عام 2012، حيث قام بإلقاء زجاجة حارقة على الجيب الذي كان واقفا بالقرب من مقبرة القرية، الأمر الذي أدى إلى اشتعاله بالكامل وفرار الجنود من داخله.

وأشار الباحث في التضامن أحمد البيتاوي في بيان ، إلى أن الترابي (ووفقا للوائح اتهام رافقه) كان عضوا في خلية برفقة الأسرى: (م. س) (25 عاما) و(ج. ت) (29 عاما)، و(م. ت) (24 عاما)، و(ق. ت) و(ا. م) وجميعهم من قرية صرة.

وحسب البيتاوي، فإن الخلية كانت مسئولة عن إلقاء حجارة وزجاجات حارقة صوب مركبات (إسرائيلية) وتصنيع عبوات ناسفة (كواع) وشراء بنادق صيد (خراطيش) لاستخدامها في عمليات ضد أهداف (إسرائيلية)، مشيرا إلى أن جميع أفراد الخلية اعتقلوا على يد الاحتلال في شهر كانون أول الماضي وينتظروا إصدار الأحكام بحقهم.

واحتسبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عند الله تعالى ابنها الأسير المجاهد/ حسن عبد الحليم عبد القادر الترابي (23 عامًا) من بلدة صرة قضاء نابلس.

وقالت: "لقد ارتقى الأخ المجاهد حسن الترابي شهيداً نتيجة سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج من قبل الاحتلال؛ حيث تدهور وضعه الصحي بشكلٍ خطير خلال الأيام الماضية جراء إصابته بسرطان في الدم، مما اضطر سلطات الاحتلال لنقله من سجن مجدو إلى مستشفى العفولة بتاريخ 15/10/2013م بعد أن أصبح ميئوساً من حالته، ما يؤكد أن سلطات الاحتلال قصدت الانتقام من الشهيد الأسير وإعدامه بشكل بطيء".

وأضافت: "يأتي ارتقاء هذا المجاهد البطل مع تواصل حملات القمع والعدوان الممنهجة التي يمارسها العدو المجرم ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وفي مقدمتهم الأسرى الذين ضمنت لهم كافة القوانين والتشريعات عدم التعرض لهم بالتعذيب والحرمان والقهر، وكفلت لهم المواثيق الدولية والإنسانية حق العلاج".

وحملت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها ، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المجاهد، مؤكدةً أنه "من ضحايا حرب الاحتلال المستعرة ضد الأسرى، حيث أنه من ضحايا سياسة الإهمال الطبي التي تهدف للانتقام من الأسرى وإعدامهم بشكل بطيء داخل السجون".

وطالبت بضرورة العمل على كافة الصُعد لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى، مع أهمية توسيع حملات الإسناد للأسرى، والضغط على الاحتلال وفتح جبهة مواجهة مع جنوده ومستوطنيه دفاعاً عن هؤلاء الأبطال ونصرةً لهم.

واختتمت حركة الجهاد الإسلامي بيانها بالقول: "نعاهد الله عز وجل أن نحفظ وصايا الشهداء ونهجهم، وأن نبقى أوفياء لتضحيات الأسرى الأبطال وعذاباتهم، وأن نبذل كل جهد من أجل خلاصهم وتحريرهم".

ومن جانب آخر، حملت الفصائل الفلسطينية كافة، الاحتلال (الإسرائيلي) المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير الترابي، وطالبت في بيانات منفصلة صادرة عنها، السلطة لوقف المفاوضات والتوجه للمحاكم الدولية، فيما دعت الشعب الفلسطيني للشروع بانتفاضة فلسطينية ثالثة.

مؤشر خطير
من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إن استشهاد الأسير الترابي يعد مؤشر خطير على ما يتعرض له الأسرى المرضى في سجون الاحتلال"، محملاً سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاده.

وأكد فارس أن استشهاد الأسير الترابي يتطلب إلحاحاً دولياً من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى المرضى في ظل ما يتعرض له أسرانا من إهمال متعمد على مدار الساعة، مشيراً إلى أن هناك حالات جديدة تعاني من أمراض مزمنة جداً وإن لم يتم إطلاق سراحها وفورا "ستلقى ذات المصير الذي لحق بالشهيد الترابي".

وحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير، وقال: "لقد تركت إدارة السجون الأسير يصارع الموت ولم توفر له الرعاية الطبية المطلوبة، ولم تتركه يذهب للعلاج في الخارج"، مؤكداً أن هذا ينصب في سياق الإجراءات العنصرية (الإسرائيلية) ضد الأسرى في إطار التعذيب.
وطالب كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل العاجل والفوري لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونه، ومعاقبة قادة الاحتلال (الإسرائيلي) على ارتكاب هذه الانتهاكات الصارخة.

القتل العمد
من جانبه، أفاد مدير مركز أحرار لدراسات اللاجئين فؤاد الخفش، أن الأسير الترابي سلم لعائلته جثة هامدة بعد أقل من 10 شهور من اعتقاله، وقال: "إن الشهيد الترابي أعتقل مطلع العام الحالي 2013 والاحتلال يعلم أنه مصاب بالسرطان، وخرجت المؤسسات الحقوقية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته الأمر الذي لم يلق له الاحتلال بالاً وبقي الأسير موقوفاً يتعرض لفحوص طبية دون أن يُكترث بوضعه إلى أن تدهور وضعه الصحي في سجن مجدو ونقل على إثر هذا التدهور لمستشفى العفولة بحالة غيبوبة".

وبيّن الخفش لـ"الاستقلال" أنه وبعد 24 ساعة من تسليم مصلحة السجون (الإسرائيلية) للشهيد الترابي أخلت مسؤوليته عنه، وسُلم للجانب الفلسطيني وعائلته، وبدأت إدارة السجن تطالب عائلة الشهيد بدفع تكاليف المستشفى العالية معلنة أن لا علاقة لمصلحة السجون بالتكاليف في محاولة للتنصل عن أي مسؤولية.

وأضاف: "بعد 19 يوماً من تسليمه انتقل إلى جوار ربه شهيداً جديداً من شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية، علماً أنه كان من اليوم الأول للإفراج عنه يعلم الجميع أنه لن يخرج سالماً وأن الاحتلال يسابق الوقت فقط لكي يُنسى الشارع ولا يتحمل أي مسؤولية".

ونوه إلى أن ما حدث مع الشهيد الترابي هو ذاته الذي حدث مع الشهيد زهير لبادة الذي سُلم لعائلته بعد أن كان معتقلاُ إدارياُ جثة هامدة وفي حالة غيبوبة واستشهد بعد أسبوع من الإفراج عنه العام الماضي، دون أن يتم محاسبة المسبب لعملية الاعتقال والتدهور الخطير في حالته الصحية، التي أدت لوفاته لاحقا.

وطالب الخفش الجهة الرسمية الفلسطينية بالعمل الجاد والحقيقي من أجل رفع شكوى دولية على جريمة الاحتلال بحق الشهيد وأن لا يتحول لمجرد رقم كما حدث مع الشهيد لطفي أبو ذريع والشهيد عرفات جردات والشهيد ميسرة أبو حمدية والشهيد زهير لبادة.

ودعا رئيس السلطة في رام الله محمود عباس، لوقف المفاوضات مع الاحتلال فورا، والعمل على العودة إلى حضن المقاومة والشعب الفلسطيني الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وانعكاساته على الشعب الفلسطيني.

مماطلة الاحتلال
من ناحيته، قال رئيس جمعية واعد للأسرى والمحررين توفيق أبو نعيم: "إن الاحتلال ماطل في الإفراج عن الأسير الترابي منذ لحظة اعتقاله وقام بتصفيته بشكل متعمد رغم مناشدات عائلته وعدد من المؤسسات المعنية".

وطالب أبو نعيم الجهات الدولية المعنية وخاصة هيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق جدي وعاجل لبحث تداعيات استشهاد الأسير الترابي، واصفاً استمرار الصمت الدولي رغم استشهاد عدد آخر من الأسرى كان آخرهم عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية خلال هذا العام، يضع هذه المؤسسات في خانة التواطؤ مع الاحتلال.

ودعا فريق أطباء بلا حدود للقيام بزيارة عاجلة للسجون (الإسرائيلية) والاطلاع عن قرب على أوضاع الأسرى المرضى وخاصة القابعين في عيادة الرملة وتقييم حالاتهم بشكل طبي ومكاشفة الرأي العام الدولي حول ما يمارس بحقهم من فظاعات.

ورأى أبو نعيم في تلكؤ توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية إهمالا سياسيا لقضية الأسرى وخاصة المرضى والأطفال مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا الملف في ظل تصاعد أعداد الأسرى الشهداء بشكل مخيف.