#1    
قديم 03-13-2013, 04:02 PM
الصورة الرمزية فلسـطيني حر
فلسـطيني حر
+قلم دائم الاحتراف+
 
 
الانتساب: 14 - 7 - 2011
الإقامة: gaza strip
المشاركات: 1,821
معدل تقييم المستوى: 8
فلسـطيني حر has a spectacular aura about

  إدراج رابط بريد إلكتروني  مراسلة  ناشـر الموضـوع

 


غزة- رزق الغرابلي- صفا
رأى الناشط الحقوقي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية عماد صلاح الدين أن انسداد الأفق السياسي في وجه قيادة السلطة الفلسطينية قد يدفعها إن عاجلا أو آجلا لطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية أو ميثاق روما أو غيرهما من المؤسسات الدولية الفاعلة كأوراق ضغط جديدة على الاحتلال.

يشار إلى أن حصول السلطة الفلسطينية على لقب دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي يتيح لها قانونيا الانضمام إلى مؤسسات دولية كمحكمة الجنايات واتفاقية جنيف وغيرها، لكن السلطة لم تقدم حتى الآن على أي خطوة في هذا الاتجاه.

وقال صلاح الدين في تصريح خاص لـ"صفا" إنّ السلطة ومنظمة التحرير لديها مشروع سياسي أقرته منذ اتفاق أوسلو، يقوم على حل الدولتين على أراضي عام 67 مع تبادل محدود للأراضي، ولازالت السلطة إلى الآن تعمل بجهد تفاوضي دبلوماسي من أجل تحقيق رؤيتها هذه.

وأوضح أن "السلطة تريد فقط الحد الأدنى من الحقوق فيما يتعلق بالدولة، وذهابها للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب غير عضو لم يأت إلا من باب ممارسة الضغوط على إسرائيل، ولتفرض واقعا سياسيا دبلوماسيا يتحقق بمساره النهائي الحصول على دولة".

وأشار إلى أن "السلطة إن نظرت إلى مسألة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية الفاعلة فإنها ستفعل ذلك في سياق الضغط على إسرائيل، عن طريق التلويح بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وما إلى ذلك".

ورغم أن ذلك لم يحدث إلى الآن، إلا أن صلاح الدين ينوه إلى أن السلطة وإسرائيل يمارسان الآن الضغط والضغط المتبادل، فإسرائيل لها أوراق قوة تلوح بها بين الفينة والأخرى بوجه السلطة وأهمها أموال الضرائب، "فالسلطة إن لوحت فإنها تلوح للضغط ليس أكثر".

لكنه قال: "السلطة الفلسطينية إن لم تجد تجاوبا من إسرائيل في المسار السياسي الدبلوماسي، ستضطر إلى الانضمام لميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية، وربما غيرها من المؤسسات الدولية الفاعلة في سبيل الضغط لتحقيق المشروع النهائي لها المتمثل بحل الدولتين".

وأضاف "الرئيس محمود عباس استنفذ ما لديه من تنازلات، ولم يتبق في جعبته ما يقدمه أكثر من ذلك، فبالإمكان مستقبلا أن تستفيد السلطة من صفة مراقب، فما يهمها هو تحقيق شيء في سياق مشروعها السياسي بأي خطوات على الأرض".